أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري أن المغرب انطلاقا من موقفه يعتبر أن ما يحصل في ليبيا هو في المقام الأول قضية سيادية للشعب الليبي ويتابع عن كثب هذه المحنة التي يجتازها هذا الشعب. وقال الناصري في تصريح صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة المغربية اليوم أن احترام المغرب لسيادة الشعب الليبي لا يمكنها أن تحول دون التعبير عن استنكاره التام لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزل مضيفا انه لا يمكن القبول بان يواجه التعبير عن موقف سياسي سلمي وديمقراطي من قبل الشعب الليبي بالعنف وبرفض كل حل سياسي. وأعتبر وزير الاتصال المغربي أن المشكلة الليبية تتطلب حلا سياسيا ..مؤكدا أن المغرب سيواصل متابعة باهتمام رغبة الشعب الليبي في طي صفحة السنوات المظلمة وبناء الديمقراطية التي يستحقها مشيرا إلى أنه يمكن للشعب الليبي أن يعتمد في إطار هذه الخطوة على الدعم الكامل من المغرب شعبا وحكومة. وكانت القضية الليبية حاضرة اليوم في الاجتماع الاسبوعي للحكومة المغربية حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري عرضا حول نتائج مباحثاته هذا الاسبوع بالرباط مع وفدين عن الخارجية الليبية وعن المجلس الوطني الانتقالي واكد ان المقاربة المغربية حول الوضع في ليبيا تتلخص في الوقوف الى جانب الشعب الليبي. // انتهى //
