نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قيام المغرب بدور الوساطة لحل الأزمة الليبية، غير أنه لم يستبعد القيام بذلك إذا ما نضجت الأوضاع في هذه المنطقة، على حد تعبيره. وأوضح الناصري، في تصريحات لوسائل إعلام مغربية، أن المغرب انطلاقا من موقفه الذي يعتبر أن "ما يحصل في ليبيا هو في المقام الأول قضية سيادية للشعب الليبي، يتابع عن كثب هذه المحنة التي يجتازها هذا الشعب، حيث أصدرت وزارة الخارجية بلاغات صريحة في هذا الشأن، كما عبر الطيب الفاسي الفهري (وزير الشؤون الخارجية والتعاون) شخصيا، وفي مناسبات عدة، عن موقف واضح حيال ما يجري في المنطقة المغاربية". وأضاف "إن احترامنا لسيادة الشعب الليبي لا يمكنها أن تحول دون التعبير عن استنكارنا التام لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزل، لذلك لا يمكننا أن نقبل أن يواجه التعبير عن موقف سياسي سلمي وديمقراطي، من قبل الشعب الليبي مثلما هو الحال بالنسبة لكل شعب، بالعنف، وبالهجومات العسكرية، ورفض كل حل سياسي". وأوضح أن "استقبال الخارجية المغربية لمسؤولين عن الخارجية الليبية ولممثلين عن المجلس الوطني الإنتقالي، بكل انفتاح وأريحية، هو لوجود تعاطف مع الشعب الليبي، ولا يمكن القفز على هذه المرحلة، للوصول إلى مرحلة أخرى، تهم الوساطة بين الأطراف، وأعتقد أن الأوضاع لم تنضج بعد للسير في هذا التوجه، وهدفنا أن يتم طي هذه الصفحة في أقرب وقت ممكن مع تحقيق مطامح الشعب الليبي".