قضت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أملاكه وممتلكاته على أن تؤول للدولة. وكان عضو مجلس الشعب المصري الأسبق مصطفى بكري وآخرون قد أقاموا الدعوة مستندين فيها إلى أن الحزب الوطني الحاكم سابقا أفسد الحياة السياسية وهو الأمر الذي يستدعي حله وتصفية جميع أملاكه وأيلولتها للدولة. // انتهى //