رحبت القوى السياسية المصرية بمختلف تياراتها بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم أمس الأول بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية أمواله ومقاره لصالح الدولة. واعتبرت الفعاليات السياسية والحزبية المصرية أن هذا الحكم واجب النفاذ فور صدوره، وأنه يعني دخول البلاد مرحلة جديدة من العمل السياسي النظيف، بعيدا عن (حالة الإفساد السياسي التي أدخلها فيها الحزب الوطني). وكان رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مصطفى بكري وآخرون قد أقاموا الدعوى مستندين فيها إلى أن الحزب الوطني الحاكم سابقا أفسد الحياة السياسية، مطالبين بحله وتصفية جميع أملاكه لصالح الدولة. وأضاف بكري أن حكومات الحزب الوطني المتتالية (تسببت في تخريب الاقتصاد الوطني وتكبيل البلاد بالديون وتقزيم دور مصر القومي).