قرر مجلس الأمن الدولي اليوم دراسة تأسيس محاكم في الصومال بشكل عاجل للفصل في قضايا القرصنة وذلك في مسعى لإيجاد طريق أكثر تأثيرا لمحاربة القرصنة في أعالي البحار . وتبنى المجلس بالإجماع قرارا بإنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة المشتبه في قيامهم بأعمال قرصنة في الصومال والمنطقة بما في ذلك محكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود . وقال جيرار ارود مندوب فرنسا لدى الأممالمتحدة إن القرار أخذ في الحسبان عدم استقرار الصومال والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى مشكلة القرصنة في هذا البلد الفقير . وأضاف أن القرار دعا إلى تعزيز أساليب التحقيق ونقل القراصنة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بالقرصنة . يذكر أن دراسة أظهرت أن إجمال جني أموال القراصنة بلغ ملايين الدولارات من الفدية ولاتزال عشرات السفن والطواقم في قبضتهم. // انتهى //