قال تقرير رسمي يمني أن متوسط قيمة العجز في الميزان التجاري السنوي لليمن خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة /2006-2010م/ بلغ 314 مليار ريال يمني مقارنة بمتوسط فائض مستهدف سنوي متوقع قدره 2ر46 مليار ريال. وعزا التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية هذا العجز إلى تراجع الإنتاج النفطي اليمني ابتداءً من عام 2007م وبمتوسط إنخفاض قدره 10% سنوياً, مما أثر سلباً على كمية الصادرات النفطية خلال السنوات /2007-2010م/. . بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط خلال عام 2009م إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل. موضحاً ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 2104 مليارات ريال يمني عام 2005م إلى 3607 مليارات ريال للعام 2008م, وهي أعلى قيمة تحققها التجارة الخارجية اليمنية على الإطلاق بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الواردات السلعية وبخاصة من السلع الأساسية والناتج من الارتفاع الكبير في أسعارها العالمية والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها. . بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى أعلى مستوى لها أيضاً وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط بالرغم من تواصل الانخفاض في كمية الصادرات النفطية الناتج من الانخفاض المتواصل في كمية الإنتاج النفطي. ولكنها تراجعت إلى 2707 مليارات ريال للعام 2009م وذلك بسبب تأثيرات الأزمة العالمية التي أدت إلى تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وللنفط إلى مستويات قياسية فيما يتوقع أن ترتفع إلى 2976 مليار ريال خلال العام الجاري 2011م وذلك بسبب التحسن المستمر في الأسعار العالمية للسلع الأساسية بالإضافة إلى تحسن الأسعار العالمية للنفط. وبذلك حققت التجارة الخارجية اليمنية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 8ر8 % خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 37ر5 % وبمتوسط معدل زيادة قدرها 43ر3 % عن المتوقع خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة. وبحسب التقرير فقد ارتفعت قيمة الواردات السلعية من 1029 مليار ريال عام 2005م إلى أعلى مستوى لها للعام 2008م وبقيمة إجمالية قدرها 2087 مليار ريال وتراجعت إلى 1527 مليار ريال للعام 2009م ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1680 مليار ريال للعام 2010م وبذلك حققت الواردات السلعية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 8ر12% مقارنة بمتوسط معدل زيادة سنوية متوقعة قدرها 5% وبمتوسط معدل زيادة قدرها 8ر7 %. ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة قيمة الواردات السلعية من السلع الغذائية وبخاصة الأساسية وكذا من الحديد والأسمنت والأخشاب ومواد البناء الأخرى ومن المشتقات النفطية خلال هذه الفترة بسبب اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات البلد لهذهِ السلع التي تزداد بمعدلات كبيرة سنوياً في ظل محدودية الإنتاج المحلي ومعدلات نموه, وعدم قدرته على الوفاء بمثل هذه المتطلبات.. // يتبع //
