ارتفع حجم التبادل التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي من 433 مليار ريال يمني عام 2005م إلى 538 مليار ريال يمني للعام الماضي 2009م. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري لليمن إلى954 مليار ريال يمني للعام الجاري 2010م ليحقق متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 27.86 % خلال الفترة من 2006م / 2010م وبمتوسط زيادة قدرها 12.86 % عن المتوقع. وأكد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن ارتفاع حجم الصادرات اليمنية لدول مجلس التعاون الخليجي من 90.4 مليار ريال يمني عام 2005م إلى أعلى مستوى لها في عام 2008م بقيمة إجمالية قدرها 230 مليار ريال يمني لتتراجع إلى 95 مليار ريال في العام الماضي 2009م. ووفقا للتقرير حقق الميزان التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 30 % للفترة من 2006م / 2010م وبمتوسط زيادة قدرها 15 % عن المتوقع. من ناحية أخرى قال وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إعداد استراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن وفق أسس حديثة تواكب التطورات في الصناعة النفطية. وأوضح أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي وبالاستفادة من بيوت الخبرة الدولية تمثل رؤية علمية واضحة ذات أبعاد تنموية حديثة تنظم أنشطة القطاع وكيفية استغلاله وتحدد الاحتياطيات والمشاريع المستقبلية.. مشيرا إلى أن رؤية واستراتيجية وزارة النفط مبنية على توجهات وسياسة الحكومة على المدى الطويل وخاصة في مجال النفط. وأضاف أنه سيتم إعادة هيكلة القطاع بشكل متناغم يحدد المهام وارتباط المؤسسات التابعة لوزارة النفط والمعادن والشركات النفطية، مبينا أن وزارة النفط والمعادن استطاعت خلال الفترة الماضية إنجاز بعض الاستراتيجيات الجزئية منها استراتيجية المعادن والتي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات، حيث تضمنت الجوانب الأساسية لتطوير قطاع التعدين على المدى المتوسط والبعيد والتكامل المطلوب مع القطاعات المرتبطة به.
