بدأت وزارة الموارد المائية والري المصرية في إعداد ورقة عمل أساسية للتعامل مع ملف حوض النيل لرفعها لمجلس الوزراء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية خلال الأيام المقبلة وذلك في إطار الجهود المصرية لإيجاد رؤية جديدة وإستراتيجية لتناول ملف مياه النيل والأسلوب الأمثل للتعامل مع دول الحوض. وأوضح وزير الموارد المائية والري المصري حسين العطفي في تصريح له اليوم أن محاور ورقة العمل ترتكز على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل بمصر الذي يضمن بلورة موقف مصري قائم على أسس قوية من النواحي السياسية والقانونية والفنية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خاصة السودان شمالا وجنوبا. وأضاف أن محاور ورقة ملف النيل تؤكد على دراسة إنشاء سوق مشتركة بين دول حوض النيل والعمل على التكامل الاقتصادي كما تتضمن الورقة تقديم مبادرات لتحسين العلاقات مع دول حوض النيل ووصولا لصيغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول في المياه والتنمية. وأفاد الوزير المصري أن ورقة ملف النيل تؤكد ضرورة التركيز على أن يكون تحرك مصر متوازنا سياسيا وأن يكون التعاون في صورة شراكة قوامها منظومة اقتصادية مثلثة الأضلاع .. لافتا إلى أن الورقة تطالب بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي مع دول الحوض وإعداد خطة إعلامية ذكية موجهة للمجتمع الدولي تؤكد على متطلبات مصر من المياه وتبني الثقة مع دول الحوض دون الإخلال بالثوابت. // انتهى //