كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم اتساع فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخرى في العقود الأخيرة . وقال التقرير الذي أعدته مجموعة تضم تسعة من الشخصيات البارزة إنه //باختصار حالة الأقل تقدما تولد تنمية أقل برغم ان معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي. وتصنف الأممالمتحدة 48 دولة أكثر من ثلثيها في إفريقيا دولا أقل تقدما ويقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي أقل من 905 دولارات. ودرست اللجنة التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الأقل تقدما للعقد التالي أعلن في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل في عام 2001. وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في اسطنبول في الفترة من 9 الى 13 مايو المقبل وسيقر برنامجا جديدا للسنوات العشر المقبلة. وسجل التقرير (الذي يقع في 43 صفحة) تحقيق بعض التقدم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك تتسع الفجوة بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل. وألقى التقرير باللائمة في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات. ومن بين الإجراءات الأخرى التي أوصى بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف ومضاعفة انتاجيتها الزراعية وأعداد الملتحقين بالمدارس. وترمي الأممالمتحدة إلى خفض عدد الدول الأقل تقدما الى النصف بحلول عام 2021 ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف. // انتهى //