الفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم

قال تقرير للأمم المتحدة إن فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخرى اتسعت في العقود الأخيرة وستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لأوجه ضعفها الأساسية، وقال التقرير الذي أعدته مجموعة تضم تسعة من الشخصيات البارزة إن التنمية الأقل تولد في الدول الأقل تقدما برغم أن معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي ، وتعتبر الأمم المتحدة 48 دولة على وجه الإجمال ما يزيد على ثلثيها في أفريقيا دولا أقل تقدما، ويقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير من بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 905 دولارات. ودرست اللجنة التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الأقل تقدما للعقد التالي أعلن في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل في عام 2001، وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في اسطنبول في الفترة من 9 إلى 13 مايو ايار وسيقر برنامجا جديدا للسنوات العشر المقبلة.
بائع متجول في مانيلا، حيث ارتفعت الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة. (AFP)
وقال التقرير الذي يقع في 43 صفحة: وصلنا إلى نتيجة مفادها أن بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل، وألقى التقرير باللوم في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات، وقال ما لم نتصد لأوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدما فلن نضع حدا لتهميشها المتزايد الذي سيؤدي إلى ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله، وقال التقرير إن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدول الأقل تقدما انخفض من 18 بالمائة من المتوسط العالمي قبل 40 عاما إلى 15 بالمائة بحلول عام 2008 مضيفا إن الفجوة ستتسع في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة. وقالت اللجنة إن جانبا من المسؤولية عن تحسين الوضع يقع على عاتق الدول الأقل تقدما نفسها التي ينبغي أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لإعادة الأموال المنهوبة، لكنها قالت أيضا إن المعونة الخارجية مكون أساسي وان الدول المانحة يجب أن تزيد معونتها للدول الأقل تقدما إلى 15ر0 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2013 والى 2ر0 بالمائة بحلول عام 2015، ومن بين الإجراءات الأخرى التي أوصى بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف ومضاعفة إنتاجيتها الزراعية وأعداد الملتحقين بالمدارس. وتقول الأمم المتحدة بالفعل إنها تريد خفض عدد الدول الأقل تقدما إلى النصف بحلول عام 2021. ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف. وعلي جانب آخر أكدت منظمة العمل الدولية أن تنويع الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تصدير السلع يعد عاملا هاما في تعزيز اقتصاديات الدول الأقل نموا، وقالت دراسة للمنظمة إن النمو خلال السنوات العشر الماضية كان عاليا ولكنه متقلب بسبب اعتماده على تصدير المواد الأولية بدلا من تنويع الإنتاج. وأعدت الدراسة التي حملت عنوان «النمو وفرص العمل والعمل اللائق في الدول الأقل نموا»،
قال التقرير إن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدول الأقل تقدما انخفض من 18 بالمائة من المتوسط العالمي قبل 40 عاما إلى 15 بالمائة بحلول عام 2008 مضيفا إن الفجوة ستتسع في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة
لطرحها في مؤتمر عن تلك الدول سيعقد في اسطنبول بتركيا في الفترة ما بين 9 إلى 13 مايو القادم، والذي يسعى للترويج لبرنامج مدته عشر سنوات حول الأمن الغذائي والعمل اللائق والحد من الكوارث وتغير المناخ والطاقة النظيفة في كل الدول الأقل نموا، والبالغ عددها 48 دولة. وبالنظر إلى أهمية تحسين الاقتصاد في تلك الدول، تؤكد الدراسة ضرورة قيامها بصياغة وتطبيق سياسات جديدة تسهل إمكانية الحصول على وظائف منتجة ومربحة، وأشارت إلى أن من أهم التحديات الماثلة أمام الدول الأقل نموا ليس عدم توفر فرص العمل ولكن العمل المنتج واللائق للعمال الفقراء. وقال خوان سومافيا مدير عام المنظمة، إن هذا هو العائق الأساسي أمام الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع الدول الأقل نموا على مسار التنمية المستدامة.
ويقدم التقرير أرقاما بشأن النمو في تلك الدول في الفترة ما بين 2000 و2009، حيث وصل النمو السنوي بمعدل 2.9بالمائة وهو أعلى بقليل من النمو السكاني ولكنه أضعف بكثير من الناتج القومي الإجمالي، كما كان النمو في قطاع الخدمات، ولم يمثل قطاع الصناعات سوى 10 بالمائة من الوظائف عام 2008 بارتفاع قدره 2 بالمائة عن عام 2000 وقد ارتفعت أجور العمل من 14 بالمائة عام 2000 إلى 18 بالمائة عام 2008، إلا أن معظم العمال مازالوا عالقين في أشكال هشة من العمالة لا تستطيع انتشالهم من الفقر، وأكد التقرير أن العجز الكبير في البنية التحتية العامة والتعليم والمهارات تقيد إستراتيجية النمو المتوازن والمستدام، مما ينتج عنه ضعف في العمل المنتج خصوصا بالنسبة للشباب مع ارتفاع مستويات العمل البسيط والهش وقلة الإنتاج والمردودية. ويدعو التقرير إلى تطبيق السياسات الاجتماعية التي تشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لحماية دخل الفئات الأكثر ضعفا، ووضع قوانين لأسواق العمل مثل تشريع سياسات تحمي الوظائف والحد الأدنى من الأجور.