افتتح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ومعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي اليوم الاجتماع الثاني المشترك بين الأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من المسائل ذات الصلة في الأمور المشتركة بين الجانبين , كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل وجهات النظر والخبرات بين القطاعات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة متخصصة في مجالات التعاون المختلفة في التجارة والاستثمار والموارد والتعليم والثقافة والاعلام , إلى جانب التنسيق السياسي والأمني , كما جرى التطرق إلى دور القطاع الخاص وتحفيز الشركات بين الجانبين خاصة وأن دول مجلس التعاون أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ولها دور فاعل في ذلك لاسيما الجانب الاقتصادي والتنموي والمجالات الاخرى , إضافة إلى الجانب الانساني فيما يتعلق بالكوارث والتعاون في مجال حقوق الانسان , إلى جانب مكافحة الإرهاب من حيث التنسيق والتشاور والتعاون بين الطرفين والقضايا ذات الصلة. وأكد الطرفان في بيان عقب الاجتماع المشترك دعمها التام لمملكة البحرين في مواجهة أي خطر تتعرض له انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي ، والتزاماً بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة والمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون. كما عبر الجانبان عن رفضهما التام لأي تدخل خارجي في شئون مملكة البحرين ، التزاماً بميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، مؤكدين مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين ، بناء على طلبها ، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونصوص اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس التي تشكل الأساس القانوني لذلك , معربين عن تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، لتحقيق ما يصبو إليه شعب مملكة البحرين من خير ورفعة وتقدم وازدهار. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لعودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين ، وأهابا بكافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمبادرة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة البحرين ، التي دعا فيها كافة الأطراف المعنية في المملكة للدخول في حوار وطني شامل يحقق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم. // يتبع //