صادق اليوم مجلس الأمة الجزائري في جلسة عامة على قانون رفع حالة الطوارئ التي استمرت في الجزائر طيلة 19 عاما. كما شهدت ذات الجلسة عملية المصادقة على القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية. وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار التكريس الميداني للإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعات مجلسي الوزراء الأخيرين والهادفة إلى تدعيم المكاسب الديمقراطية والحريات العامة. // انتهى //