قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء امس رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ العام 1992 وفي المقابل توسيع صلاحيات الجيش في حفظ الأمن ومكافحة "الإرهاب". وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي اجتمع برئاسة بوتفليقة أن "مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992". وقال البيان إن "مشروع الأمر سيدخل حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية الصادر في 6 كانون الأول العام 1991. وأشار بيان المجلس إلى أن "هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب". ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش في محاربة الإرهاب والتخريب.