المحاكم التونسية تنفذ أحكام العفو العام

شرعت المحاكم التونسية اليوم في تنفيذ أحكام قانون العفو العام الذي اقر مؤخرا بمرسوم رئاسي ويشمل بصفة خاصة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والمحكومين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيقات فورية ومستقلة بشأن التجاوزات المتكررة لقوات الأمن التونسية وارتكابها لأعمال قتل غير قانونية خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري ديسمبر ويناير.
وأكدت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالعاصمة تونس لتقديم تقرير لها بعنوان /تونس في خضم الثورة وعنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة/ على ضرورة إنصاف الضحايا وجبر ما لحق بهم من أذى وضرر.
كما دعت إلى وضع نظام تدقيق لضمان عدم بقاء المسؤولين وغيرهم ممن تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في مناصبهم أو تعيينهم في مناصب يمكنهم من خلالها أن يكرروا ارتكاب مثل تلك الانتهاكات.
// انتهى //