وأشار إلى أن عقد التشييد هو عبارة وثيقة قانونية فقط " تراجع عند وجود مشكلة فقط " ولم تكن وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين بالموقع، مبيناً أن عقد التشييد ظهر حديثاً على أنه أداة لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع فضلاً عن كونها خففت من حدة المواجهات بين المالك والمقاول. أما الجلسة الثانية للمنتدى فكانت تحت عنوان "التراكم المعرفي لعقود فيديك" تحدث فيها عضو المجلس التنفيذي ولجنة العقود FIDIC سابقاً الدكتور جمال نصّار ووزير المياه والري الأردني سابقاً المهندس داود خلف حول تطور عقود فيديك عبر التجارب والخبرات الدولية حول العالم خلال 50 عاماً. واستعرضت الجلسة الثالثة تجربة الأردن لعقود فيديك حيث تحدث فيها نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس عبّاد اسبيتان ومساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد أبوعفيفة ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور وليد مقدادي وتناولت خطة الأردن لرفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها، والسعي لتهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية بما يضمن انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج الحدود. وتناولت ضرورة إكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود وفهم طبيعة العقد " توازن الأطراف " والعمل كفريق واحد (مقاول - مهندس - صاحب عمل) واضعين نصب أعينهم المشروع من حيث تنفيذه بأجود المواصفات وضمن الموازنة المرصودة وضمن الحد الزمني المخطط له، فضلاً عن التقليل وتجنيب المؤسسات في القطاعين العام والخاص المشاكل المتعلقة بالعقود من حيث إدراك كل طرف مسؤولياته، وتهيئة المهندسين للتعرف على الشروط العامة للعقود حسب مرجعية، وتطوير قدرة المتخصصين ومنهم المهندسين للتعرف على أنماط العقد المختلفة وبالتالي اختيار النوع المناسب، إلى جانب تخفيف السيل الهائل من القضايا والذهاب إلى المحاكم وبالتالي التخفيف من النزاعات، وفتح أسواق جديدة للمهندسين والمؤسسات الهندسية العالمية. // يتبع // 18:46 ت م