استقبل معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه اليوم نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف والوفد المرافق له . وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح معاليه خلال اللقاء أن القضايا الجنائية في المملكة تجري في نطاق ضيق، مقارنة بغيرها من الدول ، وأن الإحصائيات المنشورة توضح بجلاء هذا الفارق ، معيداً معاليه السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وفق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومتغيرات الأحوال ، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة ، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرم الجريمة والوسائل المفضية إليها، كما يَسْتمدها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني . وقال معالي وزير العدل : "إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة ، وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ تأسس كيانها على يد جلالة الملك عبدالعزيز - رحمة اللهُ - ". وأضاف : " أن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تكفل وجود مجتمع مدني متحضر ينعم بالأمن والاستقرار ، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المستمدة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب وكذا المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده ". وبين معاليه أن قضاء المملكة يفرق بين العمل المدني الضار ، والعمل الإجرامي ، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً له بعد خاص ، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحتة ، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام ، ويُرَتّب مسؤولية جنائية ، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة ، آخذا في الحسبان ظرفها المشدد ، وانطواءها على جرائم عدة حسب التوصيف الشرعي الذي أستقر عليه النظر القضائي ، وذلك نظراً لأبعادها الخطيرة التي تَصِمُها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي. // يتبع //