يعول القطاع التجارى والاقتصادى فى تونس كثيرا على موسم التخفيضات الموسمية الذى حددت وزارة التجارة موعد بدايته اليوم ليستمر قرابة خمسة وأربعين يوما يحرص التونسيون خلالها على إقتناء مستلزماتهم بنصف الاسعار المعمول بها طوال العام . ويواجه موسم التخفيضات إمتحانا عسيرا مع إنطلاقته وسط التداعيات الاقتصادية والسياسية للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الحالي علاوة على تصاعد مخاوف مؤسسات تجارية من شبح الركود . وتأمل المؤسسات والمتاجر في تونس بأن يتجاوز الاقتصاد المحلي الذي تكبد خسائر تقدر بملياري دولار خلال الشهر الحالي تبعات الاضطرابات في أسرع وقت غير أن مجموعة منها طالبت تأجيل إنطلاق موسم التخفيضات خشية تأثير الاوضاع الراهنة سلبا على وتيرة إقبال التونسيين على المهرجان. وعلى الرغم من استعادة الأسواق في تونس جزءا كبيرا من نشاطها الطبيعي لكن هناك مراكز وشركات تجارية مازالت مقفلة بعدما تعرضت لعمليات نهب وحرق أثناء فترة الاضطرابات التي عرفتها تونس خلال الشهر الحالي. وقدر المركز التجاري الذي يعد من اكبر المراكز فى البلاد الخسائر التى منى بها جراء عمليات النهب والتخريب أثناء فترة الاضطرابات ب30 مليون دينار تونسي / 1 ر20 مليون دولار / بعدما شملت أعمال النهب نحو 50 بالمائة من المحلات التجارية وانهيار السوق المخصص لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالكامل. وقد حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى جانب اقتصاديين محليين من هجرة رؤس الأموال من بلادهم وبالتالي تفاقم أزمة البطالة في ضوء تفكير مؤسسات أجنبية في نقل إستثماراتها من تونس الى دول أخرى في حال استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية . وتعول تونس على قطاعات عدة للتغلب على تحدي البطالة من أبرزها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة إلا أن القطاع الأخير كان أكبر المتضررين من الاضطرابات بعد أن قرر آلاف السياح مغادرة منتجعات سياحية في تونس في أعقاب إندلاع أعمال تخريب ونهب بالعاصمة وضواحيها والمحافظات الأخرى . وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ضرورة إرساء الاستقرار والامن حتى تسترجع الحركة الاقتصادية نشاطها الطبيعي محذرا من تراجع نشاط الاستثمار الخارجي والمحلي بسبب الأوضاع الراهنة. // انتهى //