أعلنت منظمة الأعراف التونسية أن النسيج الاقتصادي تكبد خسائر بقيمة 400 مليون دينار جراء أعمال الحرق والتخريب والنهب التي طالت عديد المؤسسات الاقتصادية وبسبب ما تم ويتم تسجيله من اعتصامات وإضرابات عن العمل منذ انطلاق الثورة. ودعا حمادي بن سدرين رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى "الإسراع في صرف التعويضات للمؤسسات المتضررة لتمكينها من استعادة نشاطها" مشيرا إلى أنه في صورة عدم التعويض في اقرب وقت فإن عشرات الآلاف من العمال سيحالون على البطالة. ولاحظ أنه بالرغم من "التحسن الملموس للوضع الأمني" فإنه يتعين "الاستتباب الكامل للأمن" وإنهاء الاعتصامات والإضرابات بأماكن العمل. وقال أن الإعتصامات والإضرابات تسببت في "مغادرة" مستثمرين لتونس وفي عزوف رؤوس أموال جديدة عن الانتصاب في البلاد. من جهة أخرى أظهر تقرير أصدره مرصد الظرف الاقتصادي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن أثار "الزلزال السياسي" الذي شهدته تونس بداية 2011 كانت أشد وقعا على الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم في الفترة - 2007-2009. وأوضح التقرير أن الأحداث التي رافقت الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ألحقت حالة "اضطراب مباغت" بالاقتصاد التونسي. ..كما أشار التقرير إلى أن السياحة كانت القطاع الأكثر تضررا حيث سجل تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010... و انعكس ذلك سلبا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسياحة..وأدى تقلص مداخيل السياحة إلى تواصل انخفاض موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة (الذي بدأ منذ سنة 2010) إذ تراجعت الموجودات بنسبة 5.6 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010 . علما بأن السياحة هي ثاني قطاع يوفر مداخيل بالعملة الصعبة لتونس بعد قطاع تصدير منتجات الصناعات المعملية.
