مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار الرئيس المصري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لعام 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضى في تصريح له اليوم إن تعديل الدستور المصري خلال عام 2007 تضمن تعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة في المنافسة على منصب رئاسة الدولة وأن التعديل اكتفي بحصول الحزب على 3 بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى بدلا من 5 بالمائة مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة إذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة في أحد المجلسين بالأعضاء المنتخبين في المجلس الآخر.
وبين أن التعديل شمل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 أعطى الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها.
وقال راضي أنه لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور بحيث يتضمن تعديل المادة 3 الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية كما يتضمن تعديل المادة 4 الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن التعديل المقترح يسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
// انتهى //