أقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية فى مصر امس الاربعاء برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية والذى جاء تلبية للتعديلات الدستورية التى استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية. وقال الدكتور شهاب انه تم تعديل المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون ، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. يذكر أن الدستورالمصرى « بوضعه الحالي « يشترط لمن يرغب فى الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا فى هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات أما بالنسبة للمستقلين، فيشترط أن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى (البرلمان) وفي مجالس المحافظات التى يهيمن عليها جميعا الحزب الوطنى الحاكم. وتعتبر المعارضة المصرية بمختلف أطيافها أن هذه الشروط «تعجيزية» وتهدف إلى منع المستقلين من الترشح.
