تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله افتتح معالي وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أعمال منتدى جامعة الملك سعود العالمي الأول لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي الذي يقام تحت عنوان "نحو الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة" ويستمر يومين بمقر الجامعة بالرياض . وأعلن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن إطلاق مبادرة من قبل الجامعة تتمثل في إنشاء صندوق التنمية و الاستثمار المعرفي "تمكين " برأسمال يبلغ 160 مليون ريال بهدف تمويل المبتكرين والمخترعين لتحويل أفكارهم الإبداعية إلي منتجات ذات قيمة اقتصادية سواءً على شكل منتجات استهلاكية أو شركات ناشئة تسهم في معالجة البطالة . وأعرب الدكتور العثمان عن أمله في أن يكون الصندوق نواةً لصندوق وطني في الاستثمار المعرفي بغرض تحويل عدد من طلاب وطالبات الجامعة من طالبي عمل إلي صانعي فرص عمل من أجل توظيف أنفسهم وغيرهم ، مؤكدا أنه قد تم تحويل 160 مليون ريال لحساب شركة وادي الرياض للتقنية القابضة التي ستدير الصندوق في المرحلة الحالية. ونوه مدير جامعة الملك سعود بأن الابتكار أصبح ذا أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة ولذا يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى نحو الاقتصاد المعرفي كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي ومدى نموه وتطوره , مشيرا إلى أن 57% من اقتصاد العالم اليوم هو اقتصاد معرفي . وقال إنه من حسن الحظ أن الاقتصاد المعرفي لم يعد مرتبطاً بالمواد الخام التي تملكها الدول بل بما تملكه من العقول ، مدللا على ذلك بتقنية النانو التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتي يتوقع أن يكون نصيبها نحو 2.7 تريليون دولار في الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2015 م وهو استثمار ضخم مشاع للجميع . ولفت إلى أن من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي استخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات التقنية والحدائق العلمية وتشجيع نشوء الشركات القائمة على منتجات مبتكرة وطنية وأن المملكة لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي حيث تبنت خطة التنمية التاسعة في الهدف الثامن من أهدافها العامة , وقبلها في خطة التنمية الثامنة في الهدف التاسع من أهدافها على توجه المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي , وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات , وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما يؤكد على أن تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للمملكة. // يتبع //