عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم لقاء مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل بحضور أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ورئيسة اللجنة نشوى عبدالهادي طاهر وأعضاء اللجنة وممثلي قطاع لجان التجارة , وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة. وتطرق اللقاء إلى دور وزارة التجارة والصناعة في الرقي بالخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال وبحث أبرز المعوقات التي تواجههم وعرض سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وتسليم التاجر نتائج فحص العينات والتفرقة بين المخالفة في المواصفات والغش التجاري لحماية التاجر والمستهلك. وبينت اللجنة أن دور وزارة التجارة إصدار المواصفات وأخذ العينات من مختبرات الجودة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة ومن ثم تسليم النتائج للتاجر فيما تعتبر الجمارك الجهة التي تأخذ الرسوم والجباية فقط وعدم قدرتهم في التعامل مع المختبرات الخاصة. وأوصت اللجنة بتطبيق آلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة تطبيقاً كاملاً طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5817 بتاريخ 8/6/ 1428ه على جميع الاختبارات والتنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية لإيصال التعاميم وأي إجراءات جديدة للتاجر وعدم تطبيق التعاميم على التاجر مباشرة وإتباع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بإعطاء التاجر مدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه قبل تفعيلها وتحديد مهام وأدوار كل من الجمارك ووزارة التجارة وعدم السماح بتعدي أي جهة على الأخرى ووضع لوائح أسعار محددة من قِبل هيئة المواصفات لتحديد أسعار تحاليل كل منتج , لمنع الاجتهاد من قِبل المختبرات الخاصة. كما أوصت اللجنة بتبنى مجلس الغرف قضية المختبرات الخاصة بجدية لمصلحة التاجر والمستهلك وحمايته من غلاء الأسعار وعقد ورشة عمل لإعادة دراسة إمكانية تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة مكونة من ممثل من وزارة التجارة وممثل من هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من التجار والمختصين وتطبيق البنود المختصة بالنسبة للمختبرات الخاصة والتعريفة الجمركية وذلك طبقاً لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي وعقد ورش عمل كافية لتعريف التاجر بها ومن ثم تفعيلها. // انتهى //