عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية أمس لقاء مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل بحضور امين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ورئيسة اللجنة نشوى عبدالهادي طاهر وأعضاء اللجنة وممثلي قطاع لجان التجارة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة لبحث خدمات أصحاب وصاحبات الأعمال المقدمة من الوزارة والمختبرات الخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك السعودية. وتطرق اللقاء إلى دور وزارة التجارة والصناعة في الرقي بالخدمات المقدمة لأصحاب وصاحبات الأعمال وبحث أبرز المعوقات التي تواجههم وعرض سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وتسليم التاجر نتائج فحص العينات والتفرقة بين المخالفة في المواصفات والغش التجاري لحماية التاجر والمستهلك. وذكر اللقاء أن من أبرز العوائق التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال هي قلة الكوادر البشرية المدربة وعدم وجود الصلاحيات الكافية في فرع وزارة التجارة بجدة لاتخاذ الاجراء اللازم والاضطرار للرجوع إلى الرياض والازدواجية بين شهادات المطابقة وفحوصات المختبرات الخاصة للبضاعة مما يؤدي إلى تكبد التاجر تكاليف مضاعفة يضطر لتحميلها على المستهلك. وتطرق اللقاء إلى اضطرار التاجر دفع غرامة وكيل ملاحي بسبب قلة المختبرات وبطء دور نتائج التحاليل من المختبرات وتأخر الفحوصات اللازمة لقلة المختبرات مثل : إطارات السيارات وارتفاع أسعار تكاليف الفحوصات بسبب أن المختبرات الخاصة تهدف إلى الربحية وفيما يتعلق بهيئة المواصفات السعودية فهناك عدم تحديث لائحة المواصفات منذ ثلاثين عاماً وعدم وجود مواصفات عالمية ومدة صلاحية تواكب بنود التجارة العالمية مثل : الإطارات والمواد الغذائية. وأفاد اللقاء أن دور وزارة التجارة هو إصدار المواصفات وأخذ العينات من مختبرات الجودة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة ومن ثم تسليم النتائج للتاجر فيما تعتبر الجمارك الجهة التي تأخذ الرسوم والجباية فقط وعدم قدرتهم في التعامل مع المختبرات الخاصة عارضا اللقاء افتراض سوء النية بالتاجر مسبقاً واتهامه بالغش في بضاعته وبالتالي تحال العينات إلى قسم تحت مسمى (الغش التجاري) الذي يوجد به ما يزيد عن 25 موظف والمفترض أن تُحيل الجمارك العينات إلى قسم المختبرات. وأوصى اللقاء بتطبيق آلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة تطبيقاً كاملاً طبقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5817 بتاريخ 8/6/ 1428ه على جميع الاختبارات والتنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية لإيصال التعاميم وأي إجراءات جديدة للتاجر وعدم تطبيق التعاميم على التاجر مباشرة وإتباع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بإعطاء التاجر مدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه قبل تفعيلها وتحديد مهام وأدوار كل من الجمارك ووزارة التجارة وعدم السماح بتعدي أي جهة على الأخرى ووضع لوائح أسعار محددة من قِبل هيئة المواصفات لتحديد أسعار تحاليل كل منتج , لمنع الاجتهاد من قِبل المختبرات الخاصة. كما أوصى اللقاء أن يتبنى مجلس الغرف قضية المختبرات الخاصة بجدية لمصلحة التاجر والمستهلك وحمايته من غلاء الأسعار وعقد ورشة عمل لإعادة دراسة إمكانية تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة مكونة من ممثل من وزارة التجارة وممثل من هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من التجار والمختصين وتطبيق البنود المختصة بالنسبة للمختبرات الخاصة والتعريفة الجمركية وذلك طبقاً لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي وعقد ورش عمل كافية لتعريف التاجر بها ومن ثم تفعيلها.
