وضع أعضاء اللجنة التجارية في غرفة جدة على طاولة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، صالح الخليل، أبرز العوائق التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في مجال تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وجاء على رأسها قضية سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة حيث يحدث التباس أحيانا في تحديد المواصفات ومدى ارتكاب جريمة الغش التجاري، داعين إلى توفير الكوادر البشرية المدربة لحماية التاجر والمستهلك، وتطرق اللقاء إلى دور وزارة التجارة والصناعة في الرقي بالخدمات المقدمة لأصحاب وصاحبات الأعمال. وتطرق اللقاء إلى اضطرار التاجر إلى دفع غرامة وكيل ملاحي بسبب قلة المختبرات وبطء دور نتائج التحاليل من المختبرات وتأخر الفحوصات اللازمة لقلة المختبرات وارتفاع تكاليف الفحوصات وعدم وجود مواصفات عالمية ومدة صلاحية تواكب بنود التجارة العالمية في مجالي الإطارات والمواد الغذائية بجانب الازدواجية بين شهادات المطابقة وفحوصات المختبرات الخاصة للبضاعة مما يؤدي إلى تكبد التاجر تكاليف مضاعفة يضطر لتحميلها على المستهلك ونقص الصلاحيات الكافية في فرع وزارة التجارة بجدة لاتخاذ الإجراء اللازم والاضطرار للرجوع إلى الرياض.