وقع لبنان وصندوق النقد العربي اليوم اتفاقية خط ائتمان بقيمة 45 مليون دولار أميركي بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية المنبثق عن صندوق النقد العربي بشروط ميسرة . ووقعت الاتفاقية عن الجانب اللبناني وزيرة المال ريا الحسن كما وقعها عن جانب الصندوق رئيسه الدكتور جاسم المناعي . وتهدف الاتفاقية إلى تمويل الائتمان المقدم من وزارة المال لصادرات وواردات السلع والخدمات المصاحبة لها ومنها المشتقات النفطية والفيول أويل لتأمين استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية وتبلغ الفترة المتاحة لاستعمال خط الائتمان سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية المذكورة . وأوضحت الوزيرة الحسن في تصريح بعد عملية التوقيع أن خط الائتمان يتيح للحكومة اللبنانية تخفيض قيمة فاتورة استيراد الفيول والمشتقات النفطية لإنتاج الكهرباء إذ بدلا من أن تقترض الحكومة من السوق يمكنها الإفادة من الشروط الميسرة لخط الائتمان مما يساهم تاليا في تخفيف العبء على الخزينة اللبنانية . وإذ شكرت برنامج تمويل التجارة العربية وصندوق النقد العربي دعمهما الدائم للبنان أملت في الإفادة من خط الائتمان بأسرع وقت بالتعاون مع وزارة الطاقة بعد أن يقر مجلس النواب اللبناني الاتفاقية الموقعة . من جهته أكد المناعي في تصريح مماثل عمق العلاقة مع لبنان .. مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التي وفرها برنامج تمويل التجارة العربية للبنان وللقطاع الخاص اللبناني بما فيه 25 مصرفا وصلت خلال سنوات من التعاون إلى نحو مليار و300 مليون دولار أميركي . وذكر بجهود صندوق النقد العربي لمساعدة لبنان لناحية برامج الإصلاحات والتدريب لا سيما في وزارة المال مؤكدا استعداده لتقديم مزيد من الدعم مشددا على أن الصندوق مهتم بالمساهمة في تطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر في لبنان ووزارة المال من خلال الدورات التدريبية . هذا وقد أصدرت وزارة المال اللبنانية بيانا بعد عملية التوقيع على الاتفاقية أوضحت فيه أن الاتفاقية تلغي وتحل محل الاتفاقية السابقة التي وقعت بين الطرفين في 27 ديسمبر العام 2008 م وكانت مدة الاتفاقية الأساسية سنة من تاريخ التوقيع عليها ولكن حصول تأخير في إبرامها بسبب عدم انعقاد المجلس النيابي خلال فترة صلاحيتها اقتضى اتفاق الطرفين على توقيع اتفاقية جديدة . // انتهى //