أداء الاقتصاد التونسي مع نهاية العام الميلادي

تراجعت نسبة التضخم في تونس لتبلغ 4ر4 بالمائة وتسجل بالتالي ادني مستوى لها طوال عام 2010 فيما أستمر توسع العجز التجاري نتيجة لتطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات مما أدى إلى ارتفاع نسبة عجز المدفوعات الجارية لتبلغ 6ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأفاد بيان أصدره البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري للوقوف على التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية بان سعر صرف الدينار التونسي شهد منذ بداية السنة المنقضية انخفاضا ب 4ر9 بالمائة مقابل الدولار وشبه استقرار ازاء اليورو وان نسبة الفائدة الوسطية بلغت 91ر4 بالمائة .
وأوضح ان الوضع الاقتصادي الدولي مع في نهاية سنة 2010 تميز بتواصل ظهور مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي في أهم الدول المصنعة خاصة الولايات المتحدة وبعض البلدان الصاعدة وبالمقابل بقيت نسب البطالة في مستويات مرتفعة واستمرت الضغوط المترتبة عن أزمة المديونية العمومية في عدد من الدول الأوروبية .
ووفق البيان فقد سجلت الأسعار العالمية للمواد الأساسية إرتفاعا ملموسا وأتسمت الأسواق المالية الدولية بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو وباقي أهم العملات الأخرى مع تقلب أهم البورصات العالمية .
// انتهى //