اعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إن منظمة التحرير الفلسطينية عاقدة العزم على التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار غير شرعي. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية إن عريقات أكد خلال لقائه مع القنصل الأميركي دانيال روبنستين وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستشيان بيرجر كل على حدة أن الاستيطان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية يعتبر عملاً غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ولا يخلق حق ولا ينشأ التزام إضافة إلى أن انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى رأسها القدسالشرقية. وشدد عريقات على أن الانخراط في المفاوضات يقتضي الإقرار بالمرجعيات المحددة واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل إذ أنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، إضافة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدسالشرقية. ودعا الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير وكذلك الحال بالنسبة للأخوة نواب القدس ونشطاء حركة فتح وغيرهم من الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم إضافة إلى وقف هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان. وأكد عريقات أن دائرة شؤون المفاوضات كانت ولا زالت على اتصال وثيق مع المحامي أسامة السعدي الذي يتولى قضية / إبعاد النواب من القدس / وأنها قدمت له كل ما طلب من مساعدة وخاصة في مجال الوثائق أو الاتصال مع الجهات المعنية إسرائيلياً ودولياً وذلك منذ اللحظة الأولى لبدء التهديد الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين وغيرهم. ودعا المسؤول الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 القيام بذلك إذا ما أريد الحفاظ على خيار الدولتين، مشدداً بأن ولاية الدول تبدأ وتنتهي بالحدود بكافة المجالات وأنه لا معنى للحديث عن الدولتين دون إقران ذلك بحدود الرابع من حزيران عام 1967. // انتهى //