اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم أولى الخطوات باتجاه تقليل المساعدات المقدمة إلى جمهورية غينيا بيساو في غرب أفريقيا وذلك بسبب مخاوف أثارها تمرد عسكري وقع في وقت سابق هذا العام . وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي في بيان إن حركة التمرد التي انطلقت في أول أبريل الماضي أدت إلى اعتقالات غير قانونية كماعرقلت الإصلاحات داخل أجهزة الشرطة والجيش والقضاء . وأعربت المفوضية عن استيائها من تعيين قادة التمرد في مناصب عليا وذلك في إشارة لقرار الرئيس مالام بكاي سانها بترقية الجنرال أنطونيو إندجاي الى منصب قائد الجيش . وأوصت المفوضية الأوروبية بناء على ذلك بإجراء مشاورات مفتوحة مع غينيا بيساو على أساس المادة 96 من اتفاقية كوتونو التي تجيز تعليق مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي في حال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون. ومن أجل تفادي هذه التداعيات جرى حث غينيا بيساو على إنهاء الاعتقالات غير القانونية والحصانة وتعزيز السلطة المدنية وقبول بعثة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار واستئناف الإصلاحات في قطاع الأمن. // انتهى //