تسبب قرار الحكومة الإسبانية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 من شهر يناير المقبل بموجة عارمة من الإنقسامات السياسية داخل أروقة البرلمان الإسباني حول تداعيات تمديد حالة الطوارئ في البلاد . فقد عارض حزب اليمين المعارض التمديد مؤكدا عدم الحاجة إليه وخاصة بعد عودة الأمور لطبيعتها , حيث انتهى الإضراب وتجري التحقيقات مع منفذي الإضراب بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على ذلك والتي طالبت بها النيابة العامة الإسبانية . كما أوضح رئيس البرلمان الإسباني خوسية بونو أن البرلمان أعطى مهلة ليوم واحد منذ إصدار قرار التمديد للمقترحات التي تتقدم بها الأحزاب الأخرى للنظر فيها . على الصعيد نفسه أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمن تشاكون أن قوات من الدفاع الجوي تتولى بشكل مؤقت مهام أبراج المراقبة حتى انتهاء مهلة حالة الطوارئ المعمول فيها بالبلاد وتسيير حركة الملاحة الجوية التي تضررت بالإضراب الأسبوع الماضي . الجدير بالذكر أن قطاعات واسعة بما فيه النقابة العامة للطيران الإسباني طالبت هيئة الطيران المدني الإسباني /اينا/ بتعويضات مادية كبيرة جراء الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية الإسبانية والخاصة نتيجة الإضراب العام وإلغاء الرحلات الجوية بسبب ذلك . // انتهى //
