اتفق وزير التجارة والصناعة المصري القائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد مع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على تكوين مجموعة عمل مصرية إماراتية بينهما تجتمع كل 3 شهور بالتناوب في كل من مصر والإمارات لبحث المعوقات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية في الإمارات والاستثمارات الإماراتية في مصر . وقال رشيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع المنصوري عقب مباحثاتهما بالقاهرة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على تخصيص يوم سنوي في الإمارات للصناديق المصرية للاستثمار لعرض المشروعات الاستثمارية المصرية.. لافتا إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار المصريتين تتبنيان عددا من الخطط لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية لقطاعات الاقتصاد المصري . وأكد أهمية الاستثمارات الإماراتية للاقتصاد المصري موضحا أن تلك الاستمثارات تغطي معظم قطاعات الاقتصاد المصري وتسهم في مشروعات حيوية تتيح فرص عمل لشباب مصر وترفع مستوى معيشة المواطنين . وأشار إلى أن الحكومة المصرية تركز في المرحلة المقبلة على البعد العربي في علاقاتها الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الدول العربية.. داعيا رجال الأعمال الاماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات . وشددا على أن مصر تمثل سوقا واعدا للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10 بالمائة سنويا سواء على صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات. ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حرص بلاده على إنشاء مشروعات جديدة في شتى القطاعات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مصر لافتا إلى رغبة الكثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر بمختلف المجالات. وقال أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة ومشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية والنقل البحري بمصر خلال المرحلة المقبلة.. مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ 10 مليارات دولار منها مليارا دولار في قطاع الزراعة والباقي في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية. // انتهى //