اكدت دولة قطر ان عملية اصلاح مجلس الامن الدولي هي مطلب جماعي لغالبية الدول الاعضاء في الاممالمتحدة ..معربة عن املها في اضفاء تحديث على المجلس وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية اصلاح الاممالمتحدة التي تشمل كذلك تعزيز وتنشيط عمل الجمعية العامة. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الاممالمتحدة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصرالليلة الماضية امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول تقرير مجلس الامن و مسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة اعضائه والمسائل الاخرى المتعلقة بالمجلس. واوضح ان هناك تباينا في وجهات النظر من حيث طلب اجراء تعديلات هيكلية او من جهة اخرى اجراء تعديلات في اساليب العمل..مبينا انه من المنطقي وجود هذا التباين في المواقف نظرا للتعامل مع 192 دولة.. داعيا الى ضرورة عدم اغفال أي من وجهات النظر التي ابدتها الدول الاعضاء او المجموعات الاقليمية او التكتلات الاخرى. وقال السفير النصر ان عرض تقرير مجلس الامن امام الجمعية العامة هو مسألة هامة ويعد تنفيذا مباشرا لميثاق الاممالمتحدة وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين التى تنص على ان يرفع مجلس الامن تقارير سنوية واخرى خاصة اذا اقتضت الحال الى الجمعية عامة لتنظر فيها..مشيرا بهذا الصدد الى ان تحديد هذه المسألة في الميثاق انما يدل على ان تقديم هذا التقرير يقع في صميم وظائف وسلطات مجلس الامن وليس مسألة اجرائية روتينية فحسب. واضاف انه من الضروري ان تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة على ضرورة الرقي بالتقرير السنوي من كونه استعراضا اجرائيا لنشاطات وقرارات المجلس الى مستوى تحليلي وتقييمي لنشاطات المجلس وكذلك للعوائق التي يواجهها في تأدية الولاية المنوطة به من قبل الميثاق ومسئوليته تجاه سائر اعضاء الاممالمتحدة. واشار الى ان الدلالة الرمزية لرفع تقرير سنوي على الاقل من مجلس الامن الى الجمعية العامة هي ان السمة الدائمة لهذه المنظمة الدولية هي ان الجمعية العامة تظل الهيئة الارفع والاكثر شمولية في المنظمة الدولية. واكد ان من اهم عوامل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الامن هي الاجتماعات الدائمة بين رئيسي هاتين الهيئتين ولابد من المحافظة على تلك الاجتماعات وتفعيلها ومناقشة مسائل عملية فيها. // انتهى //