أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الكامل مع الجهود المبذولة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة أعمال القرصنة وإختطاف السفن قبالة السواحل الصومالية .. ودعت إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة من خلال تحقيق الأمن وسيادة القانون والسلام والتنمية والاستقرار في الصومال. وقال السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات أمام إجتماع فريق الإتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال والذي عقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك إن دولة الإمارات ورغم إرتياحها النسبي لإنخفاض عدد عمليات القرصنة والسطو المسلح وعمليات الإختطاف التي تستهدف السفن والناقلات قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن خلال الأشهر الأخيرة وذلك بفضل التدخل والتنسيق العسكري الفعال بين القوات البحرية المشتركة والمعنية بمكافحة القرصنة بالمنطقة إلا أنها لا تزال يساورها القلق إزاء إستمرار قدرة القراصنة على إرتكاب مثل هذه الأعمال الخطيرة وأيضا نجاحها مؤخرا على توسيع نطاق عملياتهم لتمتد إلى مسافة تزيد عن 1000 ميل بحري داخل المحيط الهندي قبالة الساحل الصومالي. وحذر من أن إستمرار هذه الأعمال لا يهدد فقط الصومال ودول المنطقة فحسب وإنما حركة الملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية بأكملها. وأكد أن دولة الإمارات والتي تجرم القرصنة وكافة أعمال الخطف بهدف الحصول على فدية في قوانينها المحلية وشرعت قوانين لمكافحة التهريب بأنواعه وغسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة تؤكد تعاونها الكامل وعلى كافة الأصعدة بما في ذلك مع منظمة الأنتربول وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال ملاحقة وتوقيف وإحتجاز وتسليم كافة المشبوهين بالتعاون مع أعمال القرصنة ومراقبة الأنشطة المالية المتصلة بأنشطتها وبما يتفق مع القانون الدولي وإتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادرة في 10 ديسمبر 1982م. // انتهى //