أفتتح رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور اليوم بصنعاء أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية والذي سيستمر في الفترة 8 -10 نوفمبر الحالي. وقال أن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة. وأضاف لقد أضرت هذه الظاهرة بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ ،كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين, بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهم أيضاً. وأوضح أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة, نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة حيث يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية. وقال رئيس مجلس الوزراء على الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن والجهود الأخرى الدولية ما يزال القراصنة ينفذون عمليات ناجحة وهم الآن يحتجزون حوالي / 23 / سفينة وناقلة نفط.. معبراً عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية في هذه المنطقة. فيما أشاد ممثل المنظمة البحرية الدولية كريس ترليوني بجهود اليمن لإنجاز مدونة سلوك جيبوتي والذي تنص المادة ال 8 منه لإقامة مراكز وطنية لتبادل معلومات لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في اليمن وكينيا وتنزانيا. ونوه بدعم الإتحاد الأوروبي وإسهامه لمشاريع مكافحة القرصنة في المنطقة ومتابعة مدونة سلوك جيبوتي، مثمنا دعم اليابان الذي قدمته لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن بمبلغ 6 ر13 مليون دولار وكذا إسهام كل من فرنسا وهولندا والنرويج وكوريا في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا و المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة. //انتهى//