توصلت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل وبعد ساعات من الجدل المرير إلى تسوية بين ألمانيا التي تزعمت حملة لإحداث إصلاحات جوهرية على آلية الإشراف المالي الاوروبي والدول الأخرى الرافضة لسياسة الأمر الواقع الألمانية داخل منطقة اليورو. وكلف قادة الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كل من رئيس المفوضية الاوروبية خوزيه مانوال بارزو ورئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي ببلورة آلية دستورية تسمح بإدماج تعديلات طفيفة على اتفاقية الوحدة الاوروبية /معاهدة لشبونة/ بهدف إدراج بند محدد ينص على إرساء آلية مستدامة على الصعيد الأوروبي لادارة أزمات الديون السيادية في المستقبل وبما في ذلك إنشاء صندوق إنقاذ دائم للدول المتسيبة. وجاءت الخطوة بتحريض ألماني ووسط مناخ من التنافر الفعلي بين القادة الأوروبيين الذين رفضوا الشق الحيوي الآخر للمطالب الألمانية والخاص بسن بند ينص على معاقبة الدول المتسيبة عبر حرمانها من التصويت داخل المجلس الأوروبي. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي فان رومباي خلال مؤتمر صحفي إن الأمر الهام هو انه تم اعتماد توصيات فريق العمل الأوروبي الذي يرأسه لإصلاح عملية الإشراف المالي . وقد بدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي بعد ظهر الخميس في بروكسل قمة يبحثون خلالها في تعزيز ضوابط الإنفاق الحكومي ويقررون ما اذا كانوا سيعيدون النظر في معاهدة لشبونة لإصلاح آلية عمل منطقة اليورو، وهو مطلب تدافع عنه فرنساوألمانيا وتعارضه دول أخرى. وقال قد تركزت القمة على نقطتين أساسيتين هما تشديد ضوابط الانفاق العام وسبل تلافي حصول أزمات في المستقبل مماثلة لازمة الديون اليونانية. وتقول ألمانيا ان آلية الإنقاذ الحالية في منطقة اليورو التي تم إقرارها في الربيع الماضي لثلاث سنوات فقط لا تزال آلية مؤقتة والمدافعون عنها يقولون ان تحويلها إلى هيئة دائمة أمر لا بد منه لطمأنة الأسواق. // انتهى //