تخوف من شلل الاقتصاد الفرنسي مع استمرار الاحتجاج على نظام التقاعد

ازدادت المخاوف اليوم من شلل الاقتصاد في فرنسا مع اشتداد حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في القطاعات الإستراتيجية للطاقة والنقل في سادس أيام التعبئة الوطنية ضد هذا المشروع الذي تصر عليه الحكومة.
وللمرة الأخيرة قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح المرتقب أواخر الأسبوع يستمر الفرنسيون في التظاهر والتوقف عن العمل احتجاجا على هذا الإصلاح الذي لا يحظى بتأييد شعبي والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.
وبلغ عدد المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الثلاثاء 1,1 مليون شخص بحسب الشرطة و3,5 مليون بحسب الاتحاد العمالي العام وهو من أبرز النقابات.
وهذه التعبئة التي يثبت حجمها أن حركة الاحتجاج مستمرة مع ستة أيام من الإضراب منذ سبتمبر، شبيهة بمستوى المشاركة القياسي الذي سجل في 12 اكتوبر (1,2 مليون بحسب الشرطة و3,5 مليون بحسب النقابات).
في موازاة ذلك وأمام تصلب موقف الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يعتزم المضي حتى النهاية في هذا الإصلاح الرئيسي لنهاية ولايته، تستمر حركة الإضراب في الاشتداد خصوصا في مصافي التكرير مما يتسبب بنقص الوقود وقد يؤدي إلى شلل الاقتصاد.
وإدراكا منه لخطورة الوضع دعا الرئيس ساركوزي أثناء قمة في دوفيل (شمال غرب فرنسا) الثلاثاء "كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية" وحذر في الوقت نفسه من انه سيتخذ تدابير ضد تعطيل عمل المصافي ول"ضمان النظام".
ومع إضراب 12 مصفاة انقطع مخزون أكثر من 2500 محطة بنزين مساء الاثنين (من أصل (12500) كما لا يزال المضربون أو المتظاهرون يعطلون العمل في عدد من المستودعات النفطية.
//يتبع//