أظهر تقرير إنمائي إستمرار لبنان في تحقيق نمو مضطرد وخصوصا خلال فترة الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق العالمية في الوقت الحاضر. وأرجع التقرير الذي أصدرته مؤسسة /التوقعات الإقتصادية العالمية/ ونشر في بيروت اليوم هذا النمو المتصاعد الى الاستقرار السياسي وإزدياد تدفقات الرساميل الخارجية الى البلاد. وأشار الى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في لبنان نسبة 8 في المئة نهاية العام الحالي التي تقارب ضعف معدل النمو المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علما أن هذا النمو بلغ في لبنان نسبة 9 في المئة العام الماضي كما توقع الصندوق أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 5 في المئة خلال العام المقبل. ولفت كذلك الى توقع الصندوق إزدياد مستوى الأسعار في لبنان بنسبة 5 في المئة خلال العام الحالي وبنسبة 5ر3 في المئة خلال العام المقبل في ظل أداء اقتصادي قوي وانخفاض نسب المديونية في لبنان هذا العام حيث ستبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 139 في المئة العام الجاري وستسجل نسبة 137 في المئة خلال العام القادم علما أن المديونية سجلت نسبة 148 في المئة خلال العام الماضي وأدنى بكثير من هذه النسبة خلال العام 2006م والتي بلغت آنذاك 180 في المئة. // انتهى //