واصل الإقتصاد اللبناني نموه في مختلف قطاعاته ولو بوتيرة متأرجحة بين الإرتفاع والتراجع وذلك وفق قدرة الإنسان اللبناني على التكيف مع التطورات السياسية التي سادت لبنان خلال العام 2010م الماضي ومواكبتها والتفاعل مع إيجابياتها وفي الوقت نفسه التفلت من سلبياتها . وأشار تقرير نشر اليوم إلى أن هذا الإقتصاد سجل نموا ملفتا خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغ 5 ر7 في المئة في المئة في عام 2007م ثم ارتفع إلى 3 ر9 في المئة في عام 2008م ثم سجل تراجعا بنسبة 5 ر 8 في المئة في العام 2009م وذلك وفق مؤشرات الحسابات الوطنية التي كانت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن قد أعلنت عنها في أوقات سابقة ونوهت فيها بهذه النتائج ووصفتها بأنها ساهمت إلى حد كبير في نسبة خفض حجم الدين العام إلى الناتج المحلي وبنسب أكبر بكثير مما كانت متوقعة . وأورد التقرير جملة من التوقعات لعدد من المصادر اللبنانية والإقليمية والدولية للحجم الحقيقي للنمو الإقتصادي اللبناني خلال العام 2010م الماضي في ضوء الأوضاع السياسية التي تأزمت خلال هذا العام بين قوى الموالاة والمعارضة وخصوصا في مجال المحكمة الدولية ودورها وشهود الزور ذات الصلة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقيه .. ومن أبرز هذه التوقعات ما أعلن عنها معهد التمويل الدولي في بيان توقّع فيه أن يصل معدل نمو الإقتصاد اللبناني في نهاية العام 2010م إلى 7 في المئة مقدرا أن ينمو بمعدل 5 في المئة في النصف الثاني من نفس العام مع العلم أن تقديراته السابقة بلغت 9 في المئة . ولفت التقرير أن معهد التمويل توقع في بيانه أيضا أن يكون إجمالي العجز المالي اللبناني بإستثناء المنح نحو 3 .7 في المئة مقارنة مع 7 .10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإنخفاضا من 7 . 8 في المئة في المئة خلال العام 2009م المنصرم . وذكر التقرير أن تقديرات المعهد أشارت كذلك إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ستبلغ 136 في المئة بنهاية العام 2010م بالمقارنة مع4 . 146 في المئة كانت متوقعة في الموازنة العامة اللبنانية ومن 150 في المئة مسجلة في العام السابق .. علما أن المعهد كان قد حذر في بيانه من أن شركة كهرباء لبنان ستبقى عبئا ثقيلا على كاهل الميزانية العامة اللبنانية إذ من المرجح أن تبقى التحويلات إليها مرتفعة عند حدود مليار و200 مليون دولار أي ما يوازي عشرة في المئة من إجمالي الإنفاق خلال العام 2010م المنصرم .
