اختتم المؤتمر العلمي العربي الدولي للتحديات الضريبية أمام تنمية الاستثمارات العربية أعماله في بيروت اليوم بعد يومين، موصياً بتفعيل آليات التنسيق الضريبي بين الدول العربية، وإزالة نقاط التباين في الأنظمة الضريبية المتعارضة من خلال تشكيل لجان عربية تحت مظلة جمعية الضرائب العربية. وأكد المشاركون في بيان صدر بعد اختتام أعمال المؤتمر ، على ضرورة أن تتضمن التشريعات للدول سهولة خروج المستثمر من السوق مع توفير كافة ضمانات الأمن والاستقرار والثبات لرأس المال، مطالبين بتحقيق العدالة الضريبية من خلال إيجاد التوازن بين معدل الضريبة والحاجة إلى تنمية الاقتصاد في التشريعات الضريبية العربية لجذب الاستثمار والاستفادة من التجارب العربية والغربية. وشددوا على الحاجة إلى الشفافية واليقين من وضع التشريعات الضريبية لتحقيق الدرجة القصوى من الوضوح للمعاملة الضريبية وترشيد سياسة الإعفاءات الضريبية وكيفية تطويعها لخدمة أهداف التنمية لكل دولة عربية، بما يحقق العدالة الضريبية ووضع نظام حوافز ضريبية متكاملة ومتناسقة تتسم بالمرونة والوضوح والقدرة على التكييف مع الاقتصاديات العالمية في الأنظمة الضريبية. ودعوا إلى تأسيس اتحاد عربي يضم الجمعيات العربية للضرائب وتشكيل المجالس العليا للضرائب في الدول العربية والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المكلفين ومراجعة التشريعات الضريبية وضرورة وضع العقوبات التي تتناسب مع جرائم التهرب الضريبي مع التعريف الواضح للجريمة الضريبية وإيجاد ونشر الثقافة الضريبية والمعرفة بين فئات المجتمع المختلفة بقصد زيادة نشر الوعي الضريبي. //انتهى//