بدأ وفد اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية برئاسة سعد البداح رئيس اللجنة اليوم زيارة رسمية لجمهورية مالي لبحث استقدام العمالة المالية للمملكة , في إطار جهود تبذلها اللجنة وتحركات مكثفة تجريها للبحث عن بدائل ودول مناسبة لاستقدام عمالتها في مختلف المهن في ظل ما يشهده سوق العمالة من ارتفاع أسعار وصعوبات في الاستقدام من بعض الدول تعمل اللجنة جهودها لحلها ومتابعتها مع الجهات المختصة. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المالي لبحث إمكانية استقدام عمالتها للمملكة في مهن مختلفة أسفرت عن موافقة مبدئية ودعوة من وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي بادارا علي ماكالو للجنة لزيارة مالي. ومن المقرر وفق بيان صحفي لمجلس الغرف السعودية اليوم أن تجرى اللجنة مباحثات مع الوزير المالي بالعاصمة باماكو بشأن شروط استقدام العمالة المالية تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين يتم الإعلان عنه خلال الزيارة لتدخل بموجبه العمالة المالية رسمياً سوق العمل السعودي. وقال رئيس اللجنة سعد البداح " إنه سيتم التركيز في مباحثات اللجنة مع الماليين على تحقيق أفضل الشروط والمميزات في استقدام العمالة المالية لطالبي الأيدي العاملة من السعوديين وبأسعار مناسبة لتساهم تقديم خدمات العمل في المملكة". وأضاف "أن تنويع مصادر استقدام العمالة للمملكة سيكون التوجه الدائم للجنة الوطنية للاستقدام لفاعليته في توفير الأيدي العاملة للمواطنين بأسعار معقولة ولتلافي ما يمكن أن يحدث من ضغوطات وتعسف في شروط استقدام أي عمالة للمملكة " , مؤكدا حرص اللجنة على حماية حقوق المواطنين ورعاية مصالحهم وفى ذات الوقت المحافظة على حقوق العمالة وفقا للنظام. يذكر أن اللجنة الوطنية زارت في وقت سابق كمبوديا وساحل العاج وأجرت مباحثات بشأن استقدام عمالة الدولتين ويتوقع أن يشهد القريب العاجل توقيع اتفاق رسمي لتنضمان بذلك لقائمة الدول المصدرة للعمالة للمملكة فيما ستواصل اللجنة من خلال زيارتها الحالية لمالي جهودها في توفير العمالة المنزلية للمواطنين مؤكدة تركيزها على تحقيق مبدأ كفاءة الأيدي العاملة ومعقولية أسعارها. // انتهى //