أعلنت لجنة تقصي الحقائق الدولية حول اسطول الحرية ارتكاب اسرائيل انتهاكات جسيمة فيما يتعلق باسطول الحرية خلال عدوان قوات اسرائيلية عليه في مايو الماضي في المياه الدولية لقطاع غزه0 جاء ذلك في النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان الليلة حول أحداث الاعتداء الاسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت متجهة الى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات انسانية ونشطاء سلام من دول شتى. ووجد خبراء اللجنة أن ما قام به الجيش الاسرائيلي "غير مبرر في ظل المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة حيث لم يكن فقط غير متناسب القوة لكنه أظهر أيضا مستويات عنف لا داع لها على الاطلاق ولا يمكن أن تكون مبررة وتشكل انتهاكا جسيما لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي". وأفادت اللجنة أن عدة انتهاكات وجرائم وقعت لم تتمكن من حصرها جميعها لكنها "رصدت أدلة واضحة تدعم الملاحقات القضائية في جرائم القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاانسانية وتعمد احداث آلام شديدة أو اضرار خطير بالسلامة البدنية أو الصحة وذلك وفقا لأحكام المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة". واكدت وقوع سلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الانسان بمافي ذلك الحق في الحياة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة والحق في الحرية والأمان وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز الحق في حصول المعتقلين على معاملة انسانية واحترام الكرامة الانسانية وحرية التعبير. وطالبت اللجنة بضمان الحق في الحصول على وسيلة انصاف فعالة لجميع الضحايا. وأكد تقرير اللجنة صعوبة تحديد مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة من دون مساعدة سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي كانت ردود فعلها عنيفة كلما ظنوا أن أي شخص يحاول التعرف إليهم . معربة عن أملها في تعاون الحكومة الاسرائيلية معها للمساعدة في التعرف إليهم بهدف ملاحقة المجرمين . ولفتت الى أنها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها حكومة اسرائيل التعاون مع التحقيق في الأحداث التي تورط فيها أفراد قواتها العسكرية. وانتقد التقرير بشدة في الوقت ذاته الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي لم تجد له اللجنة مبررا قانونيا أو أمنيا مقنعا. //انتهى//
