يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر الحالي بندا تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير والذي يشكل تحديا خطيرا لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل وكذلك على الجهود العربية والأفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور. وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند أن هذا الطلب يعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقا. وأضافت المذكرة أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009 أكد على تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد. // انتهى //