قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة. وأعرب المجلس في قرار صدر في ختام أعمال دورته الاستثنائية اليوم عن انزعاجه الشديد لصدور قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير .. مؤكدا تضامنه مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته وحدته واستقراره. وأكد أهلية القضاء السوداني واستقلاليته كونه صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة كما أكد رفضه لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها. وأعرب المجلس عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية .. مؤكدا على حصانة رؤساء الدول وفقا لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961. ولفت النظر إلى أن القرار يتجاوز الجهود الإفريقية والعربية للإحاطة بهذه الأزمة ولا يأخذ في الاعتبار متطلبات العدالة وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان واعتبارات معالجة الوضع في دارفور وبصفة خاصة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان والإعداد للانتخابات العامة خلال النصف الثاني من هذا العام .. مشددا على أن القرار يضع صعوبات بالغة أمام هذه الجهود لإقرار السلام وإنفاذ اتفاقية السلام في الجنوب. وطالب المجلس مجلس الأمن بتحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد .. داعيا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور. وحث حركات المعارضة المسلحة في دارفور بعدم استغلال قرار المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة جهود تفعيل العملية السياسية أو اقتراف أي أعمال من شأنها الإضرار الشامل بالأوضاع الأمنية على الأرض .. معربا عن مخاوفه من آثار هذا القرار على استقرار السودان وسلمه الأهلي ووحدته وأمنه وسلامة أراضيه واتفاقيات السلام الموقعة بما فيها اتفاق السلام الشامل واتفاق سلام دارفور. ودعا المجلس الأطراف الإقليمية والدولية إلى المساهمة في توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم لمسار التسوية السياسية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وتجنب كل ما من شأنه إعاقة مسار السلم الأهلي الشامل في السودان. وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في قراره الصادر اليوم إبقاء الدورة مفتوحة لمتابعة الوضع والإعداد لعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة في الدوحة. // انتهى // 2338 ت م