أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بجدة دراسة حول المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة جدة وسلطت الضوء على هذه المقومات باعتبارها محفزاً رئيسياً لتدفق الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر لهذه المحافظة. وأوضح المستشار الاقتصادي بغرفة جدة معد الدراسة الدكتور خالد البسام أن محافظة جدة تتمتع بموقع ممتاز حيث تعتبر بحق البوابة الرئيسية للحرمين بحراً وبراً وجواً هذا فضلاً عن أنها المركز التجاري الضخم والمستودع الغذائي الكبير الذي يوفر جميع الاحتياجات الغذائية للحجاج والمعتمرين وسكان المدينتين المقدستين بالإضافة لسكان مدينة جدة نفسها التي تضم أكبر عدد من السكان في المملكة بعد الرياض لذلك فإن القطاع التجاري وقطاع الخدمات يعتبران من أهم القطاعات الاقتصادية في محافظة جدة. وعد ميناء جدة الإسلامي أكبر وأهم ميناء في البحر الأحمر ومن أكبر وأهم مواني المملكة مبينا أن الميناء شهد العديد من التوسعات والتطوير وذلك لزيادة طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته آخرها كان عام 2001م حيث تم الانتهاء من محطة الحاويات الشمالية والجنوبية بمعدات أكثر كفاءة. وأفاد أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أجرى القطاع الخاص استثمارات ضخمة في إنشاء محطات ذات قيمة مضافة صُممت بطريقة خاصة لاستيراد المواد الغذائية غير المعبأة حيث أوجدت هذه المبادرة حركة شحن جديدة ومن أهم المرافق في ميناء جدة الإسلامي حوض الملك فهد لإصلاح السفن والذي بدأ نشاطه في أكتوبر 1981م ويشمل حوضين جافين عائمين بالإضافة لرصيفين لإصلاح السفن يمكنها استقبال سفن يصل طولها إلى 210 أمتار وبذلك أصبح ميناء جدة مجمعاً متنوعاً من المحطات والتصنيع وإصلاح السفن . وأضاف أن توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة التي ستشمل ضمن مشاريعها مشروع الجسر البري الذي يصل بين مدينتي جدةوالرياض ويرتبط بالخط الحالي القائم بين الرياض والدمام ومشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينتين المقدستين مروراً بمدينة جدة وإذا ما تم ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من سكك الحديد فإن كل ذلك سوف يزيد من أهمية ميناء جدة الإسلامي كميناء إقليمي حيث من المتوقع أن تتزايد عمليات الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات بأنواعها للسفن مفيداً أن برنامج خصخصة وتوسعة ميناء جدة الإسلامي بالإضافة إلى تحويله من ميناء خدمي إلى ميناء تجاري سوف يتيح فرصاً عديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص. //يتبع//