قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم أنها تريد أن تضع آليات لتنظيم إفلاس المصارف المتعثرة وتجنيب الاتحاد الأوروبي الاضطرار الى إجراءات جديدة لإنقاذها بواسطة الأموال العامة مثلما تم تسجيله خلال الأزمة المالية الأخيرة. وأوضح مفوض الإشراف المالي الأوروبي ميشيل بارنيه خلال مؤتمر صحفي أن المصارف ستواجه صعوبات أكيدة في المستقبل وقد تتعرض للإفلاس وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسمح بذلك. وأكد بارنيه انه يجب التأكد من أن أي إفلاس للمصارف لن يتسبب في نسف النظام المالي بأكمله أو المخاطرة بإلزام دافعي الضرائب بدفع تكلفة. وأضاف أن الاتحاد يحتاج إلى إطار واضح يتيح للسلطات الأوروبية أن تكون مستعدة جيدا للتعامل مع البنوك المتعثرة وحالات الفشل المحتملة في المصارف وعلى نحو منظم. وبين بارنيه إن المفوضية قد تعتمد توصيات تتضمن تفاصيل آلية تفكيك المصارف المتعثرة وبأقل التكاليف ودون تحميل دافعي الضرائب نفقات ذلك. وتريد المفوضية الأوروبية إعطاء المشرفين الماليين الذين يتحركون على الصعيد الاتحادي صلاحيات أكبر في إدارة الأزمة المالية بما فيها الشق الخاص بالمصارف مقترحةً إرساء صناديق وطنية تمّولها المصارف للركون إليها عند الضرورة وإدارة تفكيك المصارف الفاشلة. // انتهى //