ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالمخدرات فى تونس لتصبح أكثر أنواع القضايا المطروحة امام المحاكم وفق الاحصاءات الرسمية لعام 2009 التى صدرت عن وزارة العدل وحقوق الانسان التونسية ليصل إجمالى قضايا المخدرات الى 1650 قضية بزيادة 250 قضية عن العام الذى يسبقه. وقد بلغ العدد الاجمالى للقضايا بانواعها خلال العام المنصرم نحو ثلاثة ملايين قضية بما يعنى ان ثلث الشعب التونسى قد طرق أبواب المحاكم . ومع إنتشار المخدرات أخذت جرائم القتل والعنف التى ينتمى مرتكبوها الى فئة الشباب والطلبة فى النمو . وتشير دراسات متخصصة فى هذا الصدد الى ان ضعف الوازع الدينى والاخلاقى خاصة لدى الشباب جعل مستوى الانحراف والجريمة والوقوع فى الخطأ يتزايد يوما بعد يوم . وتفيد الاحصاءات بتراجع فى إعداد قضايا الشيك بلا رصيد والطلاق وان العاصمة والمدن الكبرى هى الاكثر عرضة للجرائم وحالات العنف .