اقتصادي / قطاع الكهرباء في المملكة مشاريع تنفذ ب 85 مليار ريال وتحديات قادمة /تقرير

يشهد قطاع الكهرباء في المملكة تنفيذ العديد من مشاريع توليد الكهرباء ومشاريع إنتاج الكهرباء والماء/الانتاج المزدوج/ التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق وشركة الماء والكهرباء في العديد من مناطق المملكة بتكلفة اجمالية تبلغ 85 مليار ريال وبطاقة توليد تبلغ 8630 ميجاوات.
ومن بين تلك المشاريع التي رصدتها وكالة الأنباء السعودية مايلي:
- محطة توليد الكهرباء العاشرة بالرياض التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1760 ميجاوات.
- محطة إنتاج الكهرباء والماء بالشقيق التي تنفذها شركة الماء والكهرباء بقدرة 800 ميجاوات.
- محطة إنتاج الكهرباء والماء بالجبيل التي تنفذها شركة مرافق بقدرة 2750 ميجاوات.
- محطة توليد الكهرباء برابغ التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1680 ميجاوات.
- محطة توليد الكهرباء المركبة بالقرية الجزء البخاري التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 1900 ميجاوات.
- توسعة محطة القصيم للكهرباء التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 440 ميجاوات.
- محطات أخرى بنظام التوليد المستأجر التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بقدرة 700 ميجاوات.
وتبلغ إجمالي قدرة تلك المحطات التي يجري تنفيذها أو توسيعها نحو 8630 ميجاوات.
وفي مجال النقل يجرى العمل حالياً على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلو متر وإدخالها إلى شبكة النقل.
وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ والعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل منها 16 محطة جهد فائق و 86 محطة جهد عالي كما يجرى العمل أيضاً على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.
وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009-2018) المقبلة نحو 300 مليار ريال وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30% من قدرات التوليد الجديدة والتي ستدخل للخدمة إعتبارا من العام 2012م الى عام 2018م .
وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة رصد تقرير حديث أبرزا التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء من بينها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء و ترشيد استهلاكها.
ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء كذلك التفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء اضافة الى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف حيث أن تأمين الاحتياطي المطلوب "لا يقل عن 10%" يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف وتبقى متوقفة طول العام مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء.
ومن بين التحديات كذلك التباين الموسمي للأحمال حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميجاوات حتى الآن بينما كان منخفضاً إلى 25 ألف ميجاوات في موسمي الخريف والربيع عام 2009م.
// انتهى //