أوضح مصرف سورية المركزي ان الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف المحلية في نهاية شهر مارس من العام الجاري بلغ نحو 1136 مليار ليرة سورية بارتفاع قدره 15 مليار ليرة وبنسبة بلغت 4ر1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق. واشار المصرف في تقرير نشره اليوم الى ان الارتفاع في اجمالي التسهيلات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 4ر18 مليار ليرة بمعدل 7ر1 بالمئة مقارنة مع مستوياتها في نهاية عام 2009م. وبيّن ان حوالى 97 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2010 تركزت في التسهيلات الممنوحة بالليرة السورية والتي ارتفعت بمقدار 3ر15 مليار ليرة بمعدل 4ر1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 1100 مليار ليرة نتيجة استقرار الليرة السورية فيما ارتفعت التسهيلات الممنوحة بالقطع الاجنبي بمقدار 3 مليارات سورية بمعدل 4ر9 بالمئة لتبلغ حوالى 36 مليار ليرة سورية وذلك مقارنة بمستوياتها في نهاية 2009م. وبالنسبة لتوزع التسهيلات الائتمانية وفقاً للنشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2010 أشار التقرير إلى ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الانشاءات العقارية ارتفعت بحوالى 5 مليارات ليرة بمعدل 3 بالمئة لتبلغ 5ر147 مليار ليرة أي ما يمثل 14 بالمئة من اجمالي التسهيلات كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مسمى خدمات اخرى والتي تمثل في معظمها تسهيلات ممنوحة للافراد لاغراض استهلاكية بمقدار 5 مليارات ليرة بمعدل 3 بالمئة لتبلغ حوالى 164 مليار ليرة وهو ما يمثل 16 بالمئة من اجمالي التسهيلات. وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقاً للجهة المقترضة أكد التقرير ان التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر مارس من عام 2010 ارتفعت عن مستواها المسجل في نهاية 2009 بمقدار 7ر14 مليار ليرة 9ر2 بالمئة حيث بلغت 7ر517 مليار ليرة 46 بالمئة من اجمالي التسهيلات الممنوحة. // انتهى //