ناقشت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع التي من أبرزها المنافسة القوية التي يواجهها المقاولين السعوديين من قبل المستثمر الأجنبي. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمقر الغرفة بالدمام أمس برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة صالح بن عبدالله السيد أن هذه المنافسة تجاوزت نطاق المنافسة في النشاط لتصل إلى تسرب العمالة من المقاول السعودي ليعود كمقاول أجنبي ومستثمر ويعطى مزايا لا يحصل عليها السعودي عوضا عن استخدام أسرار العمل التي تعلمها على يد المقاول السعودي. وبين السيد أن الإجتماع ناقش كذلك ظاهرة أضرت بقطاع المقاولين وتتمثل في إصدار السجلات التجارية بدون ضوابط أو قيود على نشاط المقاولات بالإضافة إلى ظاهرة هروب العمالة وتأخير صدور التاشيرات وغير ذلك. وأوصت اللجنة برفع مرئيات وملاحظات الأعضاء على الأهداف الإستراتيجية لبحثها مع المكتب الاستشاري، خلال اجتماع استثنائي يعقد الأسبوع المقبل لإنجاز الخطة الإستراتيجية لتكوين فرق عمل منبثقة من اللجنة تعمل على انجاز الخطة. من جانب آخر بحثت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فكرة تشكيل لجنة للصلح بين العقاريين يكون نصف أعضائها من اللجنة والنصف الأخر من خارج اللجنة العقارية . وناقشت اللجنة خلال إجتماعها الثاني مساء أمس برئاسة رئيس اللجنة عايض القحطاني الفكرة من كافة جوانبها وآلية تشكيلها ومجالات عملها في تحقيق الحلول الودية في حال حدوث نزاع بين العقاريين كما تم استعراض بنود لائحة الوساطة العقارية. وفي إطار مشاركة اللجنة في القضايا العامة المعنية بتطوير وتنظيم سوق العقار في المملكة قال القحطاني إن اللجنة قررت تشكيل عدد من فرق العمل هي (فريق عمل العلاقات الحكومية ، وفريق عمل المساهمات العقارية المتعثرة وفريق عمل دراسة لائحة الوساطة العقارية المقترحة من قبل اللجنة السابقة) وأشار إلى أن الإجتماع ناقش كذلك ترشيح عدد من الأعضاء للمشاركة في لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عن محافظة الدمام ومحافظة الخبر في حين اختارت اللجنة عددا من أعضائها لعضوية اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي . وفي إطار تنظيم عمل اللجنة بما يحقق أهدافها المنسجمة مع أهداف مجلس إدارة الغرفة استمعت اللجنة لمرئيات المكتب الاستشاري المكلف من قبل غرفة الشرقية بصياغة رؤية ورسالة اللجنة وخطة عملها للدورة السادسة عشر كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على خطاب مجلس الغرف السعودية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام شموس بتاريخ 11/6/2010م والتي تشمل قطاع المنشات العقارية .