أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مسئولية اسرائيل عن قضية اللاجئين لا مجال لإنكارها مهما أمعنت في تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التي تتفق مع أهدافها في السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية ... مشيرا إلى أن تلك المسئولية ثابته بمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة وعلى رأسها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة . وأوضح أبو الغيط في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التي بدأت أعمالها اليوم بالقاهرة وألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية المصري هشام الزميتي أنه سيظل لزاما على الأسرة الدولية مواجهة المحاولات المتكررة من جانب إسرائيل للتنصل من هذه المسئولية وإلزامها بتحمل تبعاتها التي صار يعاني منها اليوم أكثر من سبعة ملايين فلسطيني يعيشون حياة الانتظار والأمل في مختلف بقاع المعمورة. وأضاف أن قضية اللاجئين تظل جنبا إلى جنب مع قضية الأرض جوهر الصراع العربي الإسرائيلي .. لافتا إلى أن حياة اللاجىء مهما فعلنا من أجل دعمها هي حياة مؤجلة بطبيعتها وحل مشكلته بصورة جذرية ونهائية يرتبط بالتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع العربي الإسرائيلي بشكل يضمن تسوية قضية اللاجئين بصورة عادلة. وأشار إلى أن مثل تلك التسوية لا يجب أن تأخذ في الاعتبار فقط الجرم التاريخي الذي ارتكب في حقهم منذ أكثر من ستين عاما ولكن أيضا المعاناة المستمرة التي مروا بها طوال هذه السنوات. ووجه أبو الغيط الشكر لوكالة الأونروا على الدور المحورى الذي تقوم به من أجل رفع المعاناة اليومية عن كاهل اللاجىء الفلسطيني ودعمه ومؤازرة صموده والحفاظ على قضيته حية في القلوب والأذهان .. مشيرا إلى أن الدور الذي يقوم به رجال ونساء الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا هو أكبر دعم للقضية الفلسطينية التي تمر اليوم بواحدة من أكثر مراحلها صعوبة ودقة. ولفت إلى أن من يظن أنه يمكن حل القضية الفلسطينية دون ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين واهم فهذه القضية لم تعد تخص إسرائيل والفلسطينيين فحسب ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا . وبين أن قضية اللاجئين ليست عقدة بلا حل كما تروج إسرائيل فقد تبنت مبادرة السلام العربية مبدأ واقعيا وعادلا في آن واحد لهذه القضية الجوهرية حيث نصت عل التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 ومن هنا تأتي أهمية وضع هذه القضية الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكي يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها يكون مرضيا للطرفين ويراعى اعتبارات العدالة وضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني . وأضاف أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وما يتربط بها من إجراءات غير شرعية مثل بناء جدار الفصل لحماية المستوطنات وشق الطرقات التي يستخدمها الإسرائيليون دون غيرهم فضلا عن هدم المنازل وسحب الهويات وأخيرا مخططات ترحيل الآلاف من سكان الضفة .. هذه السياسة التي تلتهم الأرض وتهمش البشر وتحاصرهم هي أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية اليوم .. وإسرائيل تخطىء تماما باتباعها تلك السياسة . وأكد ان اللاجئين الفلسطينيين لن يتراجعوا عن حقوقهم .. والفلسطينيون في الأراضى الفلسطينية المحتلة سوف يبقون صامدين طالما لم يتحقق حلم الدولة المستقلة . // انتهى //