تزايد العجز المالي في الموازنة الأردنية

أعلن وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور أن الموازنة الأردنية تواجه اكبر عجز في تاريخ الأردن بما يصل إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني في حين أن الدين العام وصل إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين أن الحكومة أعدت إجراءات تستهدف خفض العجز المالي ليصل بين 5 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تستهدف الإجراءات ضمن حزمتين لضبط النفقات وخفض عجز الموازنة، مشددا على أنها لن تمس الوضع المعيشي للمواطنين.
وأكد أن الحكومة درست كل البدائل لخفض عجز الموازنة وضبط النفقات لاختيار الإجراءات الأقل كلفة.
وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية ومن ضمنها الخبز وسعر اسطوانة الغاز لن تمس في إطار التعديلات التي تنوي الحكومة اتخاذها.
وأفاد أبو حمور، أن حزمة تحفيز الاقتصاد ستشمل النظام الضريبي للقطاع العقاري وتخصيص مبالغ لتحسين أسطول النقل العام وزيادة دعم صندوق الطالب الفقير، مؤكدا أن خطة ضبط النفقات لن تطال الرواتب.
وقال " إن الموازنة العامة سجلت عجزا ماليا بلغ 4ر30 مليون دينار للثلث الأول من العام الحالي مقابل عجز بلغ 8ر325 مليون دينار لذات الفترة من عام 2009 بسبب تراجع النفقات بشكل أساسي.وسجل إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 693ر1 مليار دينار بانخفاض نسبته 10 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2009م".
// انتهى //